«نماینده»؛ دکتر حامد حاجی حیدری/ قضيه: سه نکته در اين يادداشت براي امعان نظر مخاطب محترم هست:يــکي، تأکيد بر اينکه مطابق رويه‌هاي قطعي نزد اساتيد و متخصصان مسلط حقوق اساسي ايران، مجلس، علاوه بر آنکه موظف به بررسي برجام است، محدود به رد يا تصويب آن نيست و مي‌تواند آن را با قيد تحفظ‌هايي تصويب نمايد؛ نکته دوم، توصيه به مجلس براي وضع تحفظ‌هايي در تصويب برجام است که مي‌تواند آن را به توافق بهتري تبديل کند يا لااقل بر نقاط قوت آن تأکيد نمايد؛ و در گام سوم، يک بحث نظري تقديم خواهد شد در مورد نسبت توافقنامه‌هاي بين‌المللي و مجلس شوراي اسلامي.

 اما بعد...

در کشاکش قديمي "مصلحت" و "قانون"، و در حالي که شرايط فوق امنيتي منطقه، مسئولان امنيتي را عميقاً به اين تصميم رسانده بود که برجام را از ميانبر شوراي عالي امنيت ملي عبور دهند، بار ديگر تدبير آيت الله سيد علي حسيني خامنه‌اي، مقام معظم رهبري، ميراث "مشروطه مشروعه" را از چنگ اصلاح‌طلبان و کارگزاراني که فقط به زبان، حامي مشروطه مشروعه و مردم هستند، نجات داد. البته، همان‌طور که مباحث حقوقي و نظري مطرح در نيمه دوم مقاله نشان خواهد داد، تا هم‌اکنون نيز دولت در عدم تقديم لايحه، به ضميمه برجام، قانون ناظر بر آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي را مخدوش کرده است. نيز، دولت در اصرار بر عدم ورود مجلس به بررسي برجام، مرتکب نقض قانون اساسي و حقوق اساسي ملت و تلاش براي اعمال استبداد شده است؛ چنان که اخيراً جناب دکتر منوچهر متکي، وزير پيشين امور خارجه، مستدلاً و به صراحت اين دعوي مهم را مبرهن ساخته‌اند.

ولي، به هر حال، ...

به هر حال، و به هر مرارتي بود، اين توافقنامه به مجلس رسيده است، و اکنون، شماري از نمايندگان در کميسيون مخصوص اين موضوع، سرگرم بررسي آن هستند. چه دولتي‌ها و چه برخي از نمايندگان  در تلاش‌اند تا عملکرد کميسيون مربوطه و صحن علني مجلس را، يک عملکرد نمايشي قلمداد کنند، چنان چه صراحتاً و در مقابل دوربين‌هاي تلويزيوني به اين مطلب اشاره کردند، و البته، مورد اعتراض رياست کميسيون مربوطه نيز قرار گرفتند.

مع الاسف، برداشت من اين است که...

برداشت من اين است که در مقابل امواج سهمگين "مصلحت"، عمل به وظايف نمايندگي براي نمايندگان محترم و مجلس شوراي اسلامي بسيار دشوار شده است، ولي ابداً از اينکه مجلس نقش مؤثر و سازنده خود را ايفا نمايد نااميد نيستم.

کارشناسان دولتي با حسن نيت يا سوء نيت، تلاش مي‌کنند تا در مقابل نمايندگان تنها دو راه را ترسيم نمايند: اگر مجلس به رغم "مصلحت"، وارد بررسي برجام شود، تنها مي‌تواند در مورد "رد" يا "تأييد" آن اظهار نظر نمايد. تصور طراحان اين فضاي دو گانه آن است که مجلس حاضر به پرداخت هزينه مخالفت با برجام نخواهد بود.

واقع هم همين است؛ دولت به کمک اتاق بازرگاني فضايي پديد آورده است، که مردم به رغم واقعيت‌هاي برجام به اين نتيجه مي‌رسند که گويي برجام مشغول گره‌گشايي است. ولي، با بررسي تتبعات حقوقي در اين زمينه، تدبير مؤثرتر در مجلس آن است که مسير سومي گشوده شود که در آن، برجام، اگر هم پذيرفته مي‌شود، منحصراً با تحفظ‌هايي پذيرفته شود.

و...

و در اين تحفظ‌ها، مهم‌ترين نکته، تعيين بازه زماني براي اجراي برجام بر وفق اعلام رسمي رئيس جمهور اسلامي ايران است. برداشت رئيس جمهور اسلامي ايران از برجام، که در نطق ايشان، بلافاصله پس از اعلام توافق منعکس شد، اين است که کليه محدوديت‌ها در برنامه اتمي جمهوري اسلامي ايران، منحصراً در طول هشت سال آينده مقرر خواهد بود. ايشان در سخناني که به نحو رسمي در وبگاه رياست جمهوري ذيل مطلب شماره ۸۸۱۱۲ درج گرديده است، فرموده‌اند: "آن‌ها مي‌گفتند دوران محدوديت شما ۲۰ سال به اضافه ۲۵ سال باشد. بعدها گفتند ۲۰ سال به اضافه ۱۰ سال، و گفتند حرف آخر ۲۰ سال است و ديگر کوتاه نخواهيم آمد. اين ۲۰ سال، در نهايت به ۱۰ سال و در مذاکرات روزهاي اخير به ۸ سال تقليل پيدا کرد".

پيشنهاد اکيد من به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي آن است که اين اظهار نظر رئيس جمهور را به عنوان قرائت رسمي جمهوري اسلامي ايران و تحفظ صريح مجلس شوراي اسلامي به مصوبه احتمالي برجام بيفزايند که کليه تعهدات و محدوديت‌هاي جمهوري اسلامي ايران مندرج در ذيل برجام، منحصراً تا هشت سال پس از تاريخ انعقاد برجام پا بر جاي خواهد بود، و پس از هشت سال، ايران کليه تعهدات و محدوديت‌هاي خويش وفق برجام را معتبر نخواهد شمرد. ايران پس از هشت سال، در همه زمينه‌ها، برنامه‌هاي خود را به حال عادي بازخواهد گرداند.

همچنين، بر وفق خوانش رئيس جمهور اسلامي ايران، توصيه مي‌کنم که اين بخش مهم از سخنان وي، به عنوان قرائت رسمي ايران از توافق در مجلس به تصويب برسد؛ ايشان فرمودند: "امروز به ملت شريف ايران اعلام مي‌کنم که طبق اين توافق، در روز اجراي توافق، تمامي تحريم‌ها، حتي تحريم‌هاي تسليحاتي، موشکي و اشاعه‌اي هم به صورتي که در قطعنامه بوده لغو خواهد شد. تمام تحريم‌هاي مالي، بانکي، مربوط به بيمه، حمل و نقل، پتروشيمي، فلزات گران‌بها، تحريم‌هاي اقتصادي به طور کامل لغو خواهد شد و نه تعليق، حتي تحريم تسليحاتي کنار گذاشته مي‌شود و براي ۵ سال نوعي محدوديت و پس از آن لغو خواهد شد". مقتضي است تا نمايندگان محترم، ضمن تأکيد بر اين خوانش، ابرام نمايند که در صورت عدم تعهد طرف مقابل به اين موارد، دولت جمهوري اسلامي ايران، موظف به نقض برجام خواهد بود.

نکته آخر اينکه برگشت ناپذيرترين محدوديت ايران در جريان اين توافق، انهدام مخزن چند ميليارد دلاري نيروگاه اراک است. هر چند که تجديد بناي مخزن اراک به لحاظ فلسفي و منطقي برگشت‌پذير است!، ولي با توجه به خسارت ميلياردها دلاري اين اقدام، مقتضي است تا نمايندگان مجلس اين اقدام را منوط به سال فرجامين اجراي برجام کنند. وندي شرمن، قبلاً، با همين حيله، نيروگاه‌هاي آب سنگين کره شمالي را منهدم کرده بود، بدون آن که چيز چنداني عايدشان کند.

 بسط نظري مطلب

تا قبل از تدوين کنوانسيون ۱۹۶۹ وين در خصوص حقوق معاهدات، اکثر حقوقدانان از مفهوم "معاهده / treaty" 

به عنوان مفهومي کلي و وسيله‌اي عام که کشورهايي بين خود با صور و اشکال گوناگون ايجاد الزام مي‌کنند، ياد مي‌نمودند، ولي کنوانسيون مزبور در ماده ۲، عملاً ميان مفاهيم متعدد Treaty، Ratification، Acceptance، Approval و Accession تمايز برقرار کرده است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در اصل هفتاد و هفتم، ضمن پذيرش تمام اين تمايزات، همه آن‌ها را تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي مشروع مي‌داند: "عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد"

دکتر محمد جواد صفار، استاد دانشگاه معظم شهيد بهشتي، در کتاب "حقوق اساسي؛ آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بعد از اصلاحات"، معتقدند که بر مبناي اصول هفتاد و هفتم و يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي، هرگاه دولت در روابط بين‌المللي خود، "تعهدي را بپذيرد"، نياز به تصويب قوه مقننه دارد، و اين، مجلس است که تصميم نهايي در زمينه تنفيذ قرارداد را بايد بگيرد. ايشان تأکيد دارند که دولت موظف است عهدنامه را به شکل لايحه تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

دکتر سيد حسين عنايت، رئيس وقت اداره معاهدات و حقوق بين‌الملل وزارت امور خارجه و استاد دانشگاه، در مقاله علمي-پژوهشي مهم و پرارجاع خود، با عنوان "تنظيم معاهدات بين‌المللي در حقوق كنوني ايران و مطالعه تطبيقي آن با فقه اسلامي و حقوق بين الملل معاصر" چهار شرط براي "توافق بين‌المللي" تصريح کرده است که هر چهار ضابطه، بر "برجام" صدق مي‌کند (ترتيب ضوابط از منبع اصلي است) : ۱. هيچ گونه شرط صوري (مثلاً کتبي بودن) براي توافق بين‌المللي لازم نمي‌باشد.  

۲. بين تابعان حقوق بين‌الملل (و نه اشخاص خصوصي) منعقد شده باشد. ۳. مشمول حقوق بين‌الملل باشد (و نه حقوق داخلي يک کشور معين). ۴. دو يا چند جانبه باشد نه يک ‌جانبه.

هر چند که به تصريح ضابطه اول تعريف فوق، فقدان شرايط صوري از جمله امضاي وزير يا رئيس جمهور، "برجام" را از شمول ضرورت تصويب پارلمان معاف نمي‌دارد، و استدلال کارشناسان وزارت خارجه و ساير ارکان دولت، در اين رابطه مسموع نيست، در عين حال، اصرار قانون‌گذار در قانون اساسي، راه هر نوع تلاش براي گريز از تصويب مجلس را مسدود نموده است. تأکيد مي‌کنم که به موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي: "عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد" و هر قسم تلاش در اين زمينه به مثابه کوشش براي استبداد صغير و به توپ بستن مجلس است.

همچنين، آيين‌نامه مجلس شوراي اسلامي براي تصويب اين گونه قراردادها مقرراتي را پيش‌بيني کرده که از آن جمله است: "هر گاه دولت تصويب قرارداد را از مجلس بخواهد، بايد متن قرارداد را ضميمه لايحه قانوني نمايد. اگر دولت به سرعت بخواهد مجلس به صورت فوري قرارداد را تصويب کند بايد با قيد مهم به جاي عنوان فوريت آن لايحه را تقديم کند".

بنا به اين استدلال‌ها، دولت در زمينه برجام و تاکنون، طي دو مرحله کوشش کرده است تا ضوابط قانوني را ناديده بگيرد؛ همچنين نمايندگاني که کوشش مي‌کنند تا در روند رسيدگي مجلس و کميسيون ويژه اخلال ايجاد کنند، نيز بايد ملاحظه مسئوليت تاريخي خود در اين مقطع را بنمايند. بي‌گمان، نظر به اهميت تاريخي برجام، و اثرات تعيين کننده هم مثبت و هم منفي آن در آينده، هر نوع موضع‌گيري و عملکرد نمايندگان در اين مقطع، طنين تاريخي پيدا خواهد کرد و بدنامي و نيکنامي به بار خواهد آورد. پس از اين بسيار خواهيم شنيد که فلان "ضايعه اسف‌بار" يا فلان "موهبت وهم‌انگيز" از تنور برجام زبانه کشيد، و هر کس بر اساس نقشي که در نهايي شدن اين سند داشته باشد، مقصر قلمداد خواهد شد. آري، اين چنين است برادر...